به نقل از «اتاق خبر»

علی آبادی می‌تواند صنعت، معدن و تجارت را جراحی کند؟

تاریخ انتشار: ۱۸ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۷۳۳۰۶

 به گزارش اتاق خبر به نقل ازتابناک : پس از استیضاح سید رضا فاطمی امین، در خرداد ماه 1401، سرانجام برنامه ها و صلاحیت عباس علی آبادی به عنوان وزیر پیشنهادی صمت از سوی بهارستان نشینان تصویب شد و او با رای اعتماد خانه ملت توانست سکان وزارت صمت را در دست گیرد. عباس علی آبادی، زاده 1340، اراک استاد دانشگاه است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

او پیشینه ریاست دانشگاه صنعتی مالک اشتر را دارد و  مدیرعامل گروه مپنا است. از جمله فعالیت‌ها و پیشینه کاری وی، فعالیت در جهاد سازندگی، مشارکت در اجرا و مدیریت پروژه‌های نیروگاهی کرخه و کارون 3، مدیریت عاملی شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران و معاونت وزیر نیرو در امور برق و انرژی اشاره کرد. حالا سکان وزارت صمت در دستان علی آبادی قرار دارد و قرار است طرح جامعی برای حوزه های مختلف صنعت و معدن ارائه دهد که موضوع خودرو نیز یکی از آن است. هشت طرح مهم علی آبادی، در صفحه توییتر خود از در نظر داشتن برنامه جامع برای این صنعت مهم خبر داده و نوشت : «خودروسازی نیازمند یک طرح جامع است و بنده یک طرح جامع در این زمینه دارم که به زودی به مجلس ارائه می‌دهم». وی همچنین از 8 استراتژی خاص در برنامه خود سخن گفته و در این باره تاکید نموده است به عنوان کسی که کف صنعت را می شناسم و در دولت حضور داشته ام، به نظرم این راهبردها استثنایی و باارزش است.  حمایت تولید مشترک با برندهای معتبر دنیا، توسعه زیرساخت های کشور از طریق دیپلماسی تجاری اقتصادی، برقراری ارتباط ارگانیک و اقتصاد صنعتی در بازار منطقه و روسیه، ترکیه، عراق، کشورهای حاشیه خلیج فارس، پاکستان، افغانستان، کشورهای CIS، بازآفرینی و اصلاح حکمرانی بخش صنعت و معدن با تاکید بر تنظیم‌گری، تسهیلگری و نظارت و کاهش تصدیگری و عدم قطعیت محیط های کلان دیگر، ایجاد زنجیره ارزش، حمایت از نوآوری و قابلیت ارتقای فناورانه را با تمرکز بر تحول دیجیتال، استفاده از ابزارهای تامین مالی بنگاه‌های تولیدی و توسعه سرمایه گذاری داخلی و خارجی، تجمیع مجموعه شرکت‌های کوچک در شهرک‌های صنعتی از جمله راهبردهای است که در سخنان علی آبادی مطرح شد. مهمترین اقدامات وزیر  می‌توان گفت وزارت صمت چه به لحاظ کمی و چه به لحاظ کیفی، یکی از مهمترین ارکان حکمرانی اقتصادی در کشورهای نفتی است. نظر به قوانین و اختیاراتی که قانون برای وزارت صمت تشریح نموده و با توجه به منطق اقتصادی و شرایط اقتصادی کشور لازم است وزارت صمت اقدام در برخی موضوعات را در اولویت قرار دهد . برنامه ویژه برای خودرو علی آبادی با اشاره به موضوع خودرو از طرح جامعی خبر داده و درباره آن گفته است که  ما می‌توانیم به زودی این مشکل را با توجه به راهکارهای عالمانه و هوشمندانه در تعامل با دنیا برطرف کرد." از سوی دیگر همکاری‌های تخصصی با بنگاه‌های بزرگ دنیا به صورتی که تولید مشترک داشته باشیم و در نهایت به سمت صادرات برویم نیز از دیگر برنامه‌هایی است که در این خصوص وجود دارد. او همچنین در همایش ملی روز صنعت تاکید کرد: من معتقدم که بازار کشور باید بازار رقابتی کامل باشد، اگرچه تحقق آن در همه عرصه‌ها سخت است، معتقدم دولت نباید مستقیماً در بازار رقابتی دخالت داشته باشد اما باید اول رفع انحصار کرد. باید در نظر داشت که وزیر صمت به خوبی می‌داند خودرو به یک گره کور تبدیل شده است که برای باز شدن آن یک عزم راسخ نیاز است؛ کارشناسان حوزه صنعت بر این باورند موضوع‌های مختلف در عرصه صنعت از جمله خودرو، فولاد، معدن و... به یک مطالبه جدی برای افکار عمومی تبدیل شده است. در عرصه خودرو آقای علی‌آبادی نباید تعلل کند. موضوعی که ناظران اقتصادی برآن تاکید دارند اینکه آقای وزیر صمت بتواند حذف قیمت گذاری دستوری را از بخش‌های مختلف از جمله خودرو را در دستور کار قرار دهد و نیز بتواند در 2 سال باقی مانده دولت سیزدهم واگذاری سهام خودروسازی را به بخش خصوصی واقعی و البته کارآمد را در کارنامه‌اش به نام خود ثبت کند. همراهی خانه ملت  بر کسی پوشیده نیست که در یک سال اخیر، وزارت صمت با چالش‌های مختلف روبرو بود و این بخش در حوزه‌های اقتصادی و معیشتی با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم کرده است. با این وجود شرایط این وزارت خانه نشان می‌دهد که یکی از مهمترین اقدامات آن بهره مندی از نیروهای متخصص در بخش‌های مختلف در این وزارت خانه مهم اقتصادی است. با توجه به اینکه وزیر جدید صمت به توسعه صنعتی، آن هم با نگاه صنایع‌ فناورانه علاقه مند است می‌تواند مشق جدید را با رویکرد متحولانه در عرصه صنعت رقم زند. علی آبادی به پشتوانه این اعتماد و همراهی مجلس شورای اسلامی خواهد توانست گام‌های مهم و بلندی در راستای اصلاح نظام مدیریتی در وزارت خانه‌ای که سکان داری آن را عهده دار شده است بردارد.
کارنامه موفق علی آبادی این امید را بوجود می‌آورد که او بتواند در میدان عمل دست به یک جراحی بزرگ در حوزه صنعت، معدن و تجارت بزند آن  هم بدور از هرگونه تبعیت از اقتصاد دستوری و پرهیز از هرگونه نسخه‌های کوتاه مدت و مقطعی که مدیران گذشته را با چالش‌های متعدد مواجه کرد و در آخر یا آنها را وادار به استعفا کرد و یا با استیضاح کنار گذاشته شدند.              

منبع: اتاق خبر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۷۳۳۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کمبودی در توزیع لاستیک خودرو‌های سواری نداریم

در برنامه میز اقتصادی امروز به موضوع قیمت گذاری دستوری لاستیک خودرو با حضور میرزایی و محمدی دو کارشناس اقتصادی به این موضوع پرداخته شد.

جمال میرزایی کارشناس اقتصادی گفت: قیمت گذاری دستوری معضلات بی‌شماری دارد، به طوری که این موضوع به نفع کشور و مصرف کننده نیست به نظر من باید قیمت گذاری دستوری حذف شود.

او ادامه داد: نرخ تایر که تنها با مجوز وزارت صمت می‌تواند افزایش یابد در یکسال اخیر نسبت به دوده صنعتی که ۳۳درصد هزینه تولید تایر را شامل می‌شود، بسیار کمتر رشد داشته که این مسئله در کنار افزایش دیگر مواد اولیه ساخت تایر عمده دلیل زیان شرکت های بزرگ این صنعت همچون شرکت بارز شده است که این زیان را نیز می‌توان به موضوع مهم قیمت‌گذاری این محصول ربط داد که سبب شده است قیمت نهایی این محصول نامتناسب با میزان رشد بهای‌تمام شده این محصول تعیین شود.

میرزایی افزود: دوده به عنوان یکی از مهمترین مواد مصرفی لاستیک در یک سال اخیر ۸۲ درصد رشد داشته و تایر بایاس شرکت بارز در این مدت تنها ۳۳درصد مجوز افزایش قیمت گرفته است و همین دلیل سبب شده است تا این شرکت با حاشیه سود منفی در فصل بهار روبرو شود. ۳۰ درصد از مواد اولیه تولید لاستیک وارداتی و ۷۰ درصد داخلی است. عمده مواد مصرفی در تولید تایر نیز مربوط به دوده صنعتی است که قیمت آن به نفت و مشتقات آن وابسته است.

میرزایی بیان کرد: موضوع قیمت‌گذاری دستوری از انتظارات این صنعت برای جلوگیری از ادامه روند کنونی است و خروج لاستیک از شمول قیمت‌گذاری و اینکه قیمت‌گذاری توسط واحدهای صنفی براساس رقابت و عرضه و تقاضا تعیین شود، کمک بانک‌ها به پروژه‌های روی زمین مانده و اعطای تسهیلات و حمایت مالی از حدود ۵۰۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری در صنعت تایرسازی که بلاتکلیف مانده است و ‌ حذف بروکراسی از صادرات و افزایش سهمیه صادرات لاستیک، جزو خواسته‌های ما از دولت است که می‌تواند جان تازه ای به فعالان این صنعت بدهد.

او افزود: متاسفانه مواد مصرفی لاستیک با قیمت آزاد محاسبه و خریداری می شود، قیمت گذاری دستوری بیشتر باعث افزایش قیمت لاستیک خواهد شد،سازمان حمایت ۱۷ درصد سود صنعت تایر را مشخص کرده ولی نظر ما این است که سازمان فقط نظارت داشته باشد.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: ما در حوزه لاستیک خودرو سواری در کشور هیچگونه کمبودی نداریم،صنعت تایر در سال جاری به ۳۰۰ میلیون یورو ارز برای تولید نیاز دارد، ولی تاکنون سیاست های ارزی وزارت صمت مشخص نشده است.

میرزایی گفت: مواداولیه پتروشیمی ها ۲۰ درصد رشد نرخ داشته که به تبع این موضوع سایر مواداولیه نیز دچار افزایش قیمت خواهد شد. بنابراین قیمت تایر در سال جاری باید تغییر داشته باشد تا هزینه های تولید آن منجربه زیان برای تایرسازان نشود.

او گفت: سال گذشته باید قیمت تایر افزایش می یافت، باتوجه به اینکه در سال جاری دستمزد، نهاده های تولید، تعمیر و نگهداری و حتی هزنیه های رستوران تایرسازان افزایش قیمت داشته، نرخ لاستیک خودرو باید رشد داشته باشد. گفتنی است که سایر مواداولیه مانند شتاب دهنده ها و اکسید روی بیشتر از ۲۰ درصد گران شده است. تولیدکنندگان لاستیک خودرو در سال جاری انتظار آزادسازی قیمت را دارند، امیداوریم وزارت صمت به وعده های خود عمل و در اردیبهشت ماه سال جاری شاهد آزادسازی قیمت تایر باشیم.

وی افزود: برنامه تولید تایر در سال جاری ۲۳ میلیون حلقه یا معادل ۱۵۰ هزار تن است، به دنبال توسعه برنامه های صادراتی هستیم و تلاش داریم تا مجوزهای لازم را به موازت تامین لاستیک بازار داخل دریافت کنیم.

رئیس انجمن صنفی صنعت تایر تصریح کرد: یک اتفاق بد دیگر در صنعت تایر رخ داده و آن این است که دولت برای واردات یارانه می‌دهد که این مغایر با سیاست‌های حمایت از تولید است و خواستار رسیدگی به این موضوع هستیم. برخی از گروه‌های محصولی تایر با ارز ترجیحی وارد کشور می‌شود و قدرت رقابت را از تولیدکننده‌ای که با ارز نیمایی و آزاد تولید می‌کند گرفته است.

میرزایی گفت: برای تولیدات داخل قیمت مصوب داریم، اما برای وارداتی‌ها این نرخگذاری وجود ندارد، ضمن اینکه نظارت بر واردات دقت لازم را ندارد و برخی کالاها وارد می‌شود که اصلا تولیدکننده‌اش مشخص نیست این درحالی است که تایر موضوع حساسی است و می‌تواند برای مصرف کننده خطرات جانی به دنبال داشته باشد.

محمدی حسنلویی کارشناس اقتصادی گفت: برای واردات هر کیلو تایر، باید ۴ هزار دلار هزینه کرد، اما اگر این محصول در داخل تولید شود یک دلار ارزبری دارد‎. 

او افزود: طبق توافقی که اواخر سال ۱۳۹۹ با وزارت صمت داشتیم‏، قرار شد شرکت‌های تولیدی همه آمار فروش را در سامانه جامع تجارت ثبت کنند و همه محصولات این صنعت از شمول قیمت گذاری خارج شود که با این روش تولید صنعت تایر در همان سال، ۲۰ درصد رشد داشت‏, متاسفانه در سال ۱۴۰۰ این روند دوباره بر عکس شد و وزارت صمت بدون مشورت با انجمن صنفی صنعت تایر، تایر خودرو را مشمول قیمت گذاری دستوری کرد.

محمدی ادامه داد: هم اکنون اختلاف قیمت محصول تولید شده با قیمت بازار ۱۵ تا ۶۰ درصد است و این اختلاف قیمت از جیب تولید کننده به سمت بازار می‌رود و اگر وضع به همین روال ادامه یابد فعالیت شرکت‌های تایرسازی با چالش روبرو خواهد شد.

این کارشناس اقتصادی اضافه کرد:صنعت تایر مرتبط با صنعت حمل و نقل است و در اصل‏،۸۴ درصد جابجایی انسان و کالا را انجام می‌دهد، اما متاسفانه تاکنون توجه‌ها به این صنعت بسیار کم بوده برای نمونه در زمینه نرخ گذاری این صنعت ناعادلانه برخورد شده است، در یک سال و نیم گذشته، سهم انواع مواد در قیمت محصول ۶۵ درصد بوده که اکنون به ۸۲ تا ۸۵ درصد رسیده، یعنی مواد به طور مداوم در حال گران شدن است، اما قیمت تایر ثابت مانده است.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی صنعت ، تجارت و کشاورزی